تزامناً مع الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذكرى الثلاثين لإعلان وبرنامج عمل فيينا، والذكرى العشرين لاعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان، نظّمت كلّ من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمعهد العربي لحقوق الإنسان، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وجامعة الدول العربية، وبالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، منتدى حوارياً إقليمياً حول مستقبل التربية والتعليم في مجال حقوق الإنسان: نحو عقد اجتماعي جديد، وذلك في القاهرة يومَي 18 و19 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويهدف المنتدى إلى التعريف بتقرير اللجنة الدولية لمستقبل التربية والتعليم، ومناقشة عناصر إعداد عقد اجتماعي جديد حول التربية والتعليم في البلدان العربية، وكذلك تعزيز إدماج التربية على حقوق الإنسان في المناهج التعليمية.

كما يهدف إلى التعريف بالخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان 2022-2026، بالإضافة إلى الوقوف على أهم التوجهات والمنهجيات لإعداد رؤية لتطوير التعليم في عالم متغيّر، ودعم البعد الحقوقي في المقاربات البيداغوجية وفي تسيير المؤسسات التربوية والتعليمية.

شارك في المنتدى ما يقارب 200 مشارك ومشاركة من المعنيين/ات والمختصين/ات وممثلي/ات المنظمات الإقليمية والدولية والأممية المعنية، ومن الجهات المختصة بموضوع المنتدى في البلدان العربية، وذلك وفقاً لما يلي:

– الجهات المعنية في منظومة العمل العربي المشترك

– وزارات التربية والتعليم في البلدان العربية

– المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

– منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)

– المفوضية السامية لحقوق الإنسان

– المنظمات الأممية

– الشبكات العاملة في مجال التربية والتعليم

– جمعيات ناشطة في مجال التربية والتعليم وحقوق الإنسان

– الصحفيون/ات والإعلاميون/ات المهتمون/ات بمجال التعليم

– منظمات الشباب والطفولة

– منظمات وجمعيات التكنولوجيا الحديثة

– جمعيات ذوي وذوات الإعاقة

– ممثلون/ات عن قطاع التعليم الخاص

– الجامعيون/ات والعاملون/ات في المراكز البحثية

– المؤسسات المانحة في مجال التربية والتعليم

لقد انعقد هذا المنتدى في ظرف عصيب على الشعب الفلسطيني وعلى كل شعوب المنطقة والعالم المتشبثة بمبادئ الإنسانية والسلم وحقوق الإنسان. إن انتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، والانتهاكات الجسيمة المرتكبة في حقّ المدنيين في قطاع غزّة، خاصة من قتل وتجويع وتهجير قسري، ومنع للغذاء والدواء والمياه، وتدمير للبنى التحتية، واستهداف للمؤسسات الصحية والتعليمية ولقوافل الإغاثة والصحفيين والصحفيات، هي جرائم تستثير ضمير الإنسانية وتستوجب تحركاً سريعاً وحاسماً من المجتمع الدولي لإقرار احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.