خلفية البرنامج:

وضعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إطارًا للمؤشرات يهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وصياغة السياسات وتقييم الأثر وتحقيق الشفافية. وقد قامت المفوضية في هذا الإطار بتكريس أبحاث واستشارت امتدّت على سنوات طويلة واستَرشدت بمبادئ العالمية والحياد والموضوعية والتعاون لتطوير هذه الأداة بهدف تعزيز قدرة الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. وذلك نظرا إلى أن استخدام وتحليل المؤشرات يساهم في قياس التقدم المُحرَز في مجال حقوق الإنسان كما تُعتبر المؤشرات أساسية لتنفيذ المعايير والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان. ويسعى عمل مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق إلى تشجيع الدول وكل أصحاب المصلحة من أجل اعتماد مؤشرات، تكون ذات صلة وقوية وقابلة للقياس، بشأن التقدم المحرز في التقدم (أو التراجع) في تمتع الجميع بحقوق الإنسان. 

وتشكل البيانات الموثوقة والمؤشرات القائمة على معايير حقوق الإنسان عنصرًا أساسيًا في أعمال الرصد والتقييم وإعداد التقارير على المستويين الوطني والدولي. وتكتسب هذه الأدوات أهمية متزايدة في سياق متابعة تنفيذ المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، والاستعراض الدوري الشامل، وكذلك في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030. كما تساعد هذه المؤشرات مختلف الآليات الدولية لحقوق الإنسان على إتاحة معلومات دقيقة وذات صلة بالحقوق التي تحميها اتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان وتساعدها في تقييم أداء الدول في التقدم المحرز في تنفيذ التزاماتها فيما يتعلق بالتوصيات المقدمة إليها من طرف تلك الآليات. وفي هذا السياق، يركز البرنامج على تعزيز الفهم العملي للإطار المفاهيمي لمؤشرات حقوق الإنسان، ودعم إدماج هذه المؤشرات في النُظم الوطنية لجمع البيانات والإحصاءات الرسمية، مع مراعاة مبادئ الشمولية، وعدم التمييز، والمساءلة، والشفافية. 

ويُقدم البرنامج التدريب للفئات المستهدفة من التدريب جملة من الموضوعات، أهمها: 

مفهوم مؤشرات حقوق الإنسان:

-   استخدام المؤشرات في الإطار القانوني الدولي وأهمية البيانات والمؤشرات في مجال حقوق الإنسان.

-   المصادر الرئيسية لمؤشرات حقوق الإنسان.

-   دور المؤشرات في الرصد والمساءلة.

-   العلاقة بين المؤشرات وأهداف التنمية المستدامة

-   الإطار الدولي للمؤشرات الحقوقية

-   مؤشرات المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

-   مؤشرات هيئات المعاهدات والاستعراض الدوري الشامل.

-   استخدام المؤشرات في إعداد التقارير الوطنية والدولية: تقارير هيئات المعاهدات، الاستعراض الدوري الشامل.

-   أنواع المؤشرات ومنهجيات جمع البيانات (منهجيات جمع وتحليل البيانات)

-   تصنيف مؤشرات حقوق الإنسان (المؤشرات الهيكلية، المؤشرات العملية، مؤشرات النتائج (مع أمثلة تطبيقية)

-   البيانات الكمية والنوعية. 

الهدف:  
يهدف البرنامج التدريبي إلى تعزيز فهم المشاركين حول مفهوم المؤشرات في مجال حقوق الإنسان وأهميتها في الرصد والتقييم، من خلال التعريف بمنهجية المفوضية السامية لحقوق الإنسان في المؤشرات.

وفي نهاية التدريب سيكون المشاركين قادرين على:

-   تعريف المؤشرات الحقوقية وأسباب اعتمادها كأداة أساسية للرصد.

-   شرح التصنيف الدولي للمؤشرات (الهيكلية، العملية، النتيجة) وأمثلة تطبيقية لكل نوع.

-   توضيح كيفية استخدام المؤشرات في إعداد التقارير الوطنية والدولية، بما في ذلك تقارير الاستعراض الدوري الشامل وهيئات المعاهدات.

-   مناقشة التحديات التي تواجه المنطقة العربية في جمع البيانات وإعمال المؤشرات، واقتراح حلول عملية.

-   تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتطوير أنظمة فعالة للرصد والتقييم. 

المنهجية:

تعتمد الدورة التدريبية الأسلوب التفاعلي بما يضمن مشاركة فعالة للمشاركين، ويعتمد على المنهجيات الآتية: جلسات توضيحية تشتمل على عروض تقديمية يقدمها خبراء في مجال حقوق الإنسان ومنهجية جمع وتصنيف البيانات والمؤشرات، لتوضيح المفاهيم الأساسية والإطار الدولي للمؤشرات، بالإضافة إلى نقاش مفتوح على شكل جلسة حوارية تتيح للمشاركين طرح الأسئلة ومناقشة التحديات التي تواجههم في تطبيق المؤشرات على المستوى الوطني، مع أهمية التطرق إلى مجالات تبادل الخبرات ومشاركة أفضل الممارسات والتجارب الناجحة من دول المنطقة العربية، بهدف تعزيز التعلم المتبادل. ويتم توفير مواد الدورة التدريبية في بداية التدريب وأثناءها. وسيوزع على المشاركين نسخة من كافة المواد التدريبية. ويتعين على المشاركين حضور التدريب بأكمله من أجل الحصول على الشهادة النهائية.

المتحدثون/ المدربون:

يتكون الفريق التدريبي من مجموعة من خبراء المفوضية السامية لحقوق الإنسان ممن يتمتعون بخبرة في مجالات جمع البيانات، واستخدام المؤشرات، إلى جانب خبرة عملية في تقديم البرامج التدريبية والدعم التقني للجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. 

الشركاء:

-   الجهات الحكومية

-   المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية

-   مكاتب الإحصاء الوطنية

الجمهور:

-   أجهزة وإدارات الإحصاء والبيانات، والجهات المعنية برصد وتقييم السياسات العامة في مجال حقوق الإنسان.

-   المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية، بما في ذلك فرق الرصد وإعداد التقارير.