انسجاما مع المعايير الدولية التي تؤكد على ايلاء النساء والاطفال والفئات المهمشة والمستضعفة اهتماما خاصة يعزز كرامتهم ويستجيب لاحتياجاتهم ولتعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في حماية حقوق الانسان وكسب دعم واضعي السياسات وصانعي القرار نحو تبني سياسات حساسة للنوع الاجتماعي والاسترشاد بالممارسات الفضلى التي تلبي تطلعات اللجان والمختصين في مجال حماية النساء المجردات من حريتهن وضمان  المحافظة على حقوقهن والنهوض بمستوى تصميم وتنفيذ البرامج والانشطة والخدمات لتساهم في اعادة تأهيلهن نفسيا واجتماعيا وصحيا وتربويا، وتعمل على الحد من تأثرهن بالأثار السلبية التي قد تنجم عن تجريدهن من الحرية.

افتتحت في عمان اعمال ورشة العمل المتخصصة حول حماية النساء السجينات ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان التي تنظمها المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان للمنطقة العربية وغرب اسيا التي تستمر خلال الفترة من 11 ولغاية 13 ايار/ مايو 2015 ويشارك فيها خبراء يمثلون 10 من دول المنطقة العربية، ستركز اعمال ورشة العمل على التعريف بالخلفية العامة عن النساء السجينات والتعريف بالفئات المستضعفة والمهمشة والاطار القانوني والنهج القائم على حقوق الانسان في التعامل مع النساء السجينات والسياسات المتبعة لمراعاة الحساسية للنوع الاجتماعي لتصميم وتنفيذ الانشطة والبرامج والخدمات المقدمة للأشخاص المجردين من حريتهم لضمان مراعاة تلك البرامج لاحتياجاتهم ومتطلباتهم وتوزيعها بشكل يضمن العدالة والمساواة والحماية من اي نوع من انواع التمييز والحرمان او المعاملة التي لا تنسجم مع حقوق الانسان وكرامته.

كما سيتم خلال اعمال ورشة العمل استعراض نتائج الدراسة حول اوضاع النساء السجينات في ست دول في المنطقة بما فيها دولتان من المنطقة العربية هما الاردن وتونس ومناقشة نتائج الدراسة ضمن مجموعات عمل للخروج بتوصيات تنفيذية لتشجيع الامتثال لقواعد الامم المتحدة لمعاملة النساء السجينات والتدابير غير الاحتجاجية للنساء المجرمات) قواعد بانكوك)، وستخصص جلسات خاصة بإجراءات رصد ومراقبة اماكن التجريد من الحرية الخاصة بالنساء ومراعاة النوع الاجتماعي ومتطلبات الاستجابة لحماية النساء في الاحتجاز من خلال تبني وتنفيذ سياسات حساسة للنساء السجينات وتدابير رعايتهن داخل السجون.

والجدير بالذكر ان المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ومكتب الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان للمنطقة العربية وغرب اسيا تنفذ انشطة متعددة لكسب التأييد لحقوق المرأة السجينة وتشجيع كافة اصحاب القرار وراسمي السياسات والمشرعين لأجراء مراجعات شاملة في اليات التعامل مع حالات النساء السجينات ومراجعه للقواعد الدنيا للتعامل معهن ووضع قواعد بانكوك موضع التطبيق الفعلي وخاصة ما يتعلق بتصميم السجون وانظمتها وبرامجها ومشاريعها ووسائل رصدها ورقابتها لتكون حساسة للنوع الاجتماعية ومستجيبة لاحتياجات النهج القائم على حقوق الانسان.

ويأتي تنظيم هذه الورشة التدريبية ضمن المشروع الإقليمي "نحو نهج قائم على حقوق الإنسان في إدارة السجون: حماية الفئات المستضعفة" الممول من الوكالة السويدية للتنمية الدولية والذي تنفذه المنظمة في ست دول عربية.