ورشة عمل تدريبية حول تطبيق المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في مكافحة الإتجار بالأشخاص

 

1.     موجز:

نظم مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية (مركز الأمم المتحدة) بالتعاون مع ادارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية – دولة الأمارات العربية المتحدة، الورشة الإقليمية حول المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في مكافحة الاتجار بالأشخاص وذلك في الفترة من 12 الى 14 ديسمبر 2011 بمدينة أبو ظبي بدولة الأمارات العربية المتحدة.

شارك في أعمال الورشة التدريبية مجموعة من العاملين في أنشطة مكافحة الاتجار بالأشخاص من المكلفين بإنفاذ القانون وكذلك أعضاء من اللجان الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الإقليم من البحرين، السودان، سلطنة عُمان، دولة قطر، مصر، الأردن، فلسطين، لبنان، اليمن وتونس، بالإضافة الى عدد من الممثلين عن منظمة الهجرة الدولية من بيروت والكويت.

وكان من بين أهداف الورشة إصدار النسخة العربية من المبادئ الموصي بها والمبادئ التوجيهية فيما يتعلق بحقوق الإنسان والاتجار بالأشخاص، مع التركيز على تزويد المشاركين بالمعلومات اللازمة لبناء القدرات من خلال تطبيق المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في مكافحة  بالأشخاص، في ثلاث أيام متتالية خصص اليوم الأول منها للافتتاح الرسمي واصدار النسخة العربية من المبادئ التوجيهية والمبادئ الموصي بها لمكافحة  بالأشخاص، بينما خُصص اليومين التاليين 13 - 14 ديسمبر لمناقشة عدة موضوعات مرتبطة بالإتجار بالأشخاص – تتسم بالطابع العملي - من خلال ثلاث محاور:

• مفهوم وأشكال الاتجار بالأشخاص.

• المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في مكافحة الاتجار بالأشخاص.

• أساليب واستراتيجيات المكلفين بإنفاذ القانون في مكافحة بالأشخاص من خلال المقاربة القائمة على حقوق الإنسان. 

2.     خلفية: 

ورشة العمل حول المقاربة القائمة على حقوق الإنسان تعبر عن اهتمام مركز الأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بموضوع مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا من خلال المساهمة في بناء القدرات الوطنية اللازمة لمكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر مع إيلاء اهتمام خاص بالتعاون والتكامل مع الجهود الوطنية والإقليمية المبذولة لمكافحة تلك الظاهرة التي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان.

ويشكل العمل في مكافحة الاتجار بالأشخاص جزء من برامج العمل الخاصة بمركز الأمم المتحدة من خلال التعاون مع الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية لبناء القدرات اللازمة والترويج في كل المناسبات لحث الفاعلين الأساسيين على تبني المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في الأنشطة الخاصة بمكافحة بالأشخاص. وفي سياق تلك الجهود اصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان المبادئ التوجيهية والمبادئ الموصي بها لمكافحة بالأشخاص من خلال مقاربة قائمة على حقوق الإنسان تركز على أولوية حقوق الإنسان، وتحديد الاستراتيجيات الكفيلة بالتجريم والعقاب ومنع وتقديم المساعدة والحماية وسبل الإنصاف للضحايا.

3.     برنامج ورشة العمل:

اليوم الأول - افتتاح ورشة العمل:

شارك في إفتاح ورشة العمل شخصيات رفيعة المستوى يمثلون الجهات الرسمية في دولة الأمارات العربية، ومقرر الأمم المتحدة الخاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص، ومجموعة من موظفي مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وخصصت جلسة الافتتاح لا صدار النسخة العربية من المبادئ التوجيهية.

المحور الأول: مفهوم وأشكال الاتجار بالأشخاص

الجلسة الأولى:

في الجلسة الأولى والتي ترأستها السيدة "مريم المالكي" مدير عام المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، نوقشت المفاهيم المرتبطة بأشكال الاتجار بالأشخاص من خلال ورقة عمل قدمتها السيدة "يولا حدادين"، مستشار مكافحة الاتجار بالأشخاص بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، حول التطبيقات العملية لمكافحة  بالأشخاص ، وكذلك اُستعرضت تجربة دولة الإمارات العربية في مكافحة الاتجار بالبشر من خلال مداخلتين للدكتور "سعيد الغفلي" مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والعميد أحمد نخيرة مدير ادارة حقوق الإنسان – وزارة الداخلية بدولة الأمارات العربية المتحدة.

الآليات الموضوعية الخاصة بمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة،"جويس زيلو" - مقرر الأمم المتحدة الخاص بمكافحة الإتجار بالأشخاص وخاصة والنساء والأطفال.

أكدت السيدة زيلو على أهمية وجود إطار عمل يتم من خلاله مكافحة الجريمة وعلى أهمية التعاون والتنسيق بين الدول والعمل على إيجاد مبادئ دولية يتم الاتفاق عليها سعياً للقضاء على تجارة الإتجار بالأشخاص. ونوهت الى ان الجريمة لا تقع فقط على الأطفال والنساء وان كانت تقع عليهم بشكل أكبر، مشيرة في هذا الصدد الى أهمية بذل الجهود الضرورية لتأهيل الضحايا الواقعة بحقهم والعمل على تعقب الجناة وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم. ونوهت بالدور الذي ينهض به المفوض السامي في مجال التوعية بحقوق الإنسان وبخاصة في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص.

المحور الثاني: المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في مكافحة الاتجار بالأشخاص.

الجلسة الثانية: أنماط وأشكال وأركان جرائم الاتجار بالأشخاص. المستشار بجامعة الدول العربية - عادل ماجد.

في مداخلته حول أنماط وأركان جريمة الاتجار بالبشر، أشار السيد ماجد الى الطبيعة الخاصة لجرائم الاتجار بالأشخاص والتي تتسم بالتسلسل من خلال مجموعة من الأفعال الإجرامية والتي تعتمد غالبا على التنظيم وبالتالي تتبع فئة الجرائم المنظمة.

ضحايا الاتجار بالأشخاص والقائمين على عمليات الاتجار بالأشخاص - يولا حدادين.

في مداخلتها حول ضحايا الاتجار اشارت السيدة حدادين إلى تواجد الضحايا المحتملين في كل مكان وفي مختلف الأوضاع. واقترحت خمسة اعتبارات يجب أخذها بالحسبان في التعرف على الضحايا منها النوع الاجتماعي، حالة الهجرة، الخوف من الانتقام، الخلفية الثقافية للضحايا والصورة المسبقة التي يكونها الضحايا عن افراد الشرطة والتي تمنعهم من الإبلاغ عن حالاتهم. واشارت ايضا الى مجموعة من المؤشرات العامة التي تساهم في تحديد الضحايا منها ما يظهر من خلال وجود آثار لاستخدام العنف، الخوف من الترحيل وعدم حيازتهم لا وراق شخصية أو حملهم أوراق مزورة، أو وجودهم في أماكن مخصصة للاستغلال ولا يتكلمون اللغة ولا يعرفون مكان اقامتهم.

جريمة الاتجار بالأشخاص تشكل انتهاك لحقوق الإنسان - يولا حدادين.

في نقاشها حول انتهاك حقوق الإنسان لضحايا الاتجار بالبشر، قدمت السيدة حدادين التعريف الخاص بالإتجار بالبشر وهو المتضمن تجنيد اشخاص أو نقلهم أو ايوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو اغير ذلك من أشكال القسر والاختطاف، مشيرة الى الأغراض التي يتم الاتجار بها والمتمثلة في استغلال العمالة، والاستغلال الجنسي، ونزع الأعضاء والتبني غير القانوني.

دور المكلفين بإنفاذ القانون في حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص - د. مهند دويكات.

في خلال الجلسة ناقش المشاركين وسائل الاتصال بالضحايا والتي عادة ما تتم من خلال المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان والخطوط الساخنة والمراكز الأمنية ونقاط الشرطة المنتشرة والحملات التفتيشية وتحقيقات جهات انفاذ القانون، وهو ما يشكل ايضا وسائل للتعرف على الضحايا واجراء الاتصال معهم. ومن خلال التفاعل بين المشاركين تم تحديد مجموعة من المؤشرات العامة للتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر منها مؤشرات دالة على الضحايا الاطفال وضحايا العبودية المنزلية، ضحايا الاستغلال الجنسي، والاستغلال في العمل وضحايا التسول والجرائم الطفيفة. ومن ضمن المهام الملقاة على عاتق المكلفين بإنفاذ القانون تلك المتعلقة بـ انقاذ الضحايا وتقديم المساعدة المباشرة لهم والمساعدة في تقديم المأوى والخدمات الصحية والعمل على تسهيل العودة الطوعية واعادة الإدماج في المجتمع.

استراتيجيات مقابلة الضحايا والشهود والمشتبه بهم في قضايا الاتجار بالأشخاص - د. مهند دويكات.

من خلال نقاش تفاعلي عكس خبرة وتجربة المشاركين تم مناقشة استراتيجيات وطرق اجراء المقابلات بعد تعريف المقابلة بانها لقاء بين شخصين في مكان معين لفترة زمنية معينة من أجل الحصول على معلومات محددة. وتجرى المقابلة بين المقابل أو القائم على التحقيق في قضية ما والمقابل وهو أو هي اما ضحية أو شاهد أو شخص على معرقة أو لديه معلومات مرتبطة بالجريمة.  ونوقشت ايضا عناصر المقابلة وفقا لنموذج PEACE وهي، الإعداد والتخطيط، المشاركة والتوضيح، التحليل، الاختتام والتقييم.

المحور الثالث: أساليب واستراتيجيات المكلفين بإنفاذ القانون في مكافحة الاتجار بالبشر من خلال المقاربة القائمة على حقوق الإنسان – جميع المدربين

تناول الجزء الأول من الجلسة السادسة طرح أربعة حالات لقضايا عملية (عاملات في المنشآت السياحية، ضحايا تعرضوا لنقل الاعضاء، عاملات منازل، وتهريب أشخاص). هذا وقد تم تقسيم المشاركين الى أربعة مجموعات عمل، حيث ناقشت كل مجموعة الحالات الدراسية بالتركيز على: منهجيات واساليب التحقيق في قضايا الاتجار بالأشخاص، التحديات التي تواجه التحقيق، أساليب عمليات الإنقاذ للضحايا وكيفية تحديد الضحايا واجراءات الحماية اثناء التحقيق والتكييف القانوني للقضايا المطروحة حسب بروتوكول باليرمو والقوانين الوطنية للدول المشاركة.

حقوق الإنسان في الإسلام – د. ابراهيم مرزوقي.

اشار الى اسهامات الأمة في نشر قيم ومبادي حقوق الانسان عالمياً وكذلك الى الإسهام العربي في صياغة الاعلان العالمي لحقوق الانسان. حيث رأى ان تجاوب العرب والمسلمين ايجابياً مع الاعلان العالمي ينسجم مع الشريعة الاسلامية بمبادئها الخالدة في تأسيس الحقوق والحريات للبشرية جمعاء اي قبل ظهور الاعلان العالمي لحقوق الانسان بحوالي اربعة عشر قرناً من الزمان. حيث عانت البشرية من العبودية والسخرة، وعدم المساواة في الحقوق والواجبات ومن كثير من العادات والقيم الظالمة، 

استراتيجيات وآليات مقترحة للتعاون في مكافحة الاتجار بالأشخاص – المستشار. عادل ماجد.

عرض المستشار ماجد لأهم صور التعاون الأمني والقضائي المستخدمة في ملاحقة مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر ومن أهمها التعاون في مجال جمع المعلومات والتحري والمراقبة، والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، وتسليم المجرمين والتعاون القانوني والقضائي الدولي في المصادرة والضبط، والتحقيقات المشتركة، وإحالة الإجراءات. وأشار إلى أهمية التعاون الاقليمي لحماية الضحايا، والشهود وضرورة تبنى الدول العربية تشريعات خاصة بالتعاون الأمني والقضائي، مسترشداً بالوثائق الصادرة عن جامعة الدول العربية في هذا الشأن، مؤكداً في نهاية كلمته على ضرورة التعاون لمنع الجريمة ومعاقبة مرتكبيها بما يحقق احترام القانون وتعزيز هيبته داخل الدولة وخارجها، وبما يوفر الأمن والاستقرار لدى المواطنين.

4.     ملاحظات ختامية للمشاركين في ورشة العمل:

من أجل مكافحة فعالة للإتجار بالأشخاص، أبدى المشاركين مجموعة من التوصيات على النحو التالي:

- إنشاء آلية عربية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

- تحديث وتطوير التشريعات الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، بحيث تتضمن تجريم كافة أشكاله وأنواعه مع تأمين وتوفير الحماية للضحايا بكافة صورها.

• اهمية إعادة إدماج ضحايا الاتجار في المجتمع.

• تعزيز وتطوير قدرات العاملين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر من خلال عقد المزيد من اللقاءات والورش التدريبية.

• تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وبخاصة المؤسسات الدينية ووسائل الإعلام في التوعية بخطورة جرائم الاتجار بالبشر.

• النظر في عقد اتفاقية عربية شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر تحت مظلة جامعة الدول العربية.

• أهمية تعميم وابراز وثيقة أبو ظبي للنظام الموحد لمكافحة الاتجار بالبشر.

• أهمية دعم مكتب حقوق الإنسان بالأمانة العامة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال التنسيق المستمر معه بشأن المشاركة في الفعاليات التي تنظم في مجال حقوق الإنسان.