تشاور إقليمي حول المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في مكافحة الإتجار بالبشر

 

1.     موجز:

نظم مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالتعاون مع المؤسسة القطرية لمكافحة الإتجار بالبشر الملتقى التشاوري الإقليمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص من 17 – 18 مايو 2011 بفندق جراند حياة الدوحة بدولة قطر. قد حضر الملتقى حوالي 70 شخص يمثلون العديد من الفعاليات المختلفة من ممثلي منظمات الأمم المتحدة، وممثلين عن المؤسسات الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية ودولة قطر واليمن ومصر والأردن بالإضافة الى حضور ومشاركة ممثلين عن إدارات حقوق الإنسان، ونخبة من أكاديميين ومتخصصين في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص من بلدان الإقليم. 

وهدف اللقاء التشاوري الى تعزيز أليات التشاور بشأن تنفيذ المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص وكذلك الوقوف على أخر المستجدات المتعلقة ببدء تنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الإتجار بالبشر والتي تنوى الجامعة العربية اطلاقها قبل نهاية العام 2011. كما هدف التشاور الى تحديد الفجوات والاحتياجات التدريبي الضرورية للاستجابة لمكافحة الإتجار بالأشخاص.

تم افتتاح الملتقى بكلمة الدكتور العُبيد أحمد العبُيد مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الأنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية والدكتور عبد الله المال رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية لمكافحة الإتجار بالبشر ودار الملتقى حول المحاور التالية:

• الإطار الدولي والإقليمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص.

• حلقة نقاش: رؤية حول تفعيل المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص.

• استعراض للجهود الوطنية والإقليمية في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص.

• الفجوات المعرفية والمهارات اللازمة لمكافحة الإتجار بالأشخاص.

• نحو مستقبل التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الإتجار بالأشخاص.

2.     خلفية:

عمل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان على نطاق واسع في السنوات الماضية على قضية مكافحة الإتجار بالبشر. في العام 2002 طور مكتب المفوض السامي " مجموعة من المبادئ والتوجيهات في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الإتجار بالبشر". شكلت المبادئ التوجيهية إطار حقوقي لمكافحة الإتجار بالبشر، بالإضافة الى إجراءات عملية للمساعدة في التنفيذ، بما فيها التعاون بين ومع الحكومات والمنظمات الإقليمية. في العام 2010 أصدر مكتب المفوض السامي تعليق وتوضيح للمبادئ التوجيهية الموصي بها في مكافحة الإتجار بالبشر، شكل تحليل للسياسات والإجراءات للاسترشاد بها في إعداد وتنفيذ خطط مكافحة الإتجار بالبشر من خلال نهج قائم على حقوق الإنسان.

تبنى مجلس حقوق الإنسان في يونيو 2010 القرار 11/3 والذي طلب فيه لمكتب المفوض السامي الاستمرار في جهوده وتقوية أنشطته بما فيها برامج التعاون الفني وبناء القدرات لمكافحة الإتجار بالبشر وتعزيز الوعي والمعرفة بالمبادئ التوجيهية لمكافحة الإتجار بالبشر على المستوى الإقليمي والوطني. وفي العام نفسه من شهر يونيو 2010، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار (A/64/L. 64)، والذي بمقتضاه تم تبني الخطة العالمية لمكافحة الإتجار بالأفراد. وقد أعادت الخطة العالمية التأكيد على أهمية العمل الذي ينهض به مكتب المفوض السامي، وطالبت الخطة بتعزيز التعاون والتنسيق على المستوى الإقليمي والوطني. بالإضافة الى تأكيد الخطة العالمية لتبني النهج القائم على حقوق الإنسان في مكافحة الإتجار بالبشر.

بعض من جهود مكتب المفوض السامي تهدف الى تقوية المبادرة العربية بتبني نهج قائم على حقوق الأنسان في مكافحة الإتجار بالبشر. ويسعى مكتب المفوض السامي في هذا السياق الى التكامل مع المبادرات القائمة حالياً والتي تهدف بشكل أساسي لتعزيز نهج قائم على العدالة الجنائية لمكافحة الإتجار بالبشر. وان نظرة سريعة للمبادرات القائمة في المنطقة العربية تؤكد مثل الحاجة الى نهج متكامل لمكافحة الإتجار بالبشر.

3.     الإتجار بالبشر في الشرق الأوسط وشمال افريقيا:

على الرغم من عدم توفر المعلومات الكافية حول أشكال الإتجار بالبشر، الا ان بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا على دراية بأهمية وحجم مشكلة الإتجار بالبشر.  وتتركز غالبية أنشطة الإتجار بالبشر في المنطقة حول العمل القسري أو الإجباري بما فيها العبودية المنزلية، الاستغلال الجنسي، وازالة الأعضاء ويشكل كل من النساء والأطفال الغالبية من ضحايا الإتجار بالبشر وذلك لأغراض العمل القسري والاستغلال الجنسي وتشير المعلومات الى ان كثير من ضحايا الإتجار بالبشر في المنطقة هم من النساء وينحدرون من مناطق شرق أوروبا، جنوب وشرق اسيا وأفريقيا.  وعديد من دول المنطقة كشفت عن أنشطة اتجار داخلية وإقليمية بالأفراد، كما وجد بان بعض من يقوم بالإتجار بالأفراد هم أفراد من الإقليم بالتعاون مع أفراد من بلدان جنوب اسيا.

بعض بلدان الإقليم اتخذت تدابير قانونية ومؤسسية لمكافحة الإتجار بالبشر مثلاً تشريعات لتجريم الإتجار بالبشر، وخطط وطنية وانشاء مؤسسات وطنية للإشراف على الجهود المبذولة لمكافحة الإتجار بالبشر. بعض البلدان قطعت شوطاً كبيراً في تعزيز الإجراءات الجنائية للاستجابة لحالات الإتجار بالبشر من خلال تشكيل وحدات متخصصة ضمن الوحدات المكلفة بإنفاذ القانون. وفي بعض البلدان زُود ضحايا الإتجار بالبشر بالمساعدة القانونية، الدعم النفسي والطبي، المأوى والإقامة المؤقتة وتسهيل العودة الى الوطن.

في إطار احدى الفعاليات التي نظمتها المؤسسة القطرية لمكافحة الإتجار بالبشر مارس 2010، تم الإعلان عن "المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر". تهدف المبادرة لتعزيز قدرات المكلفين بتنفيذ القانون، القضاة بما فيهم وكلاء النيابة في مجالات متعلقة بمكافحة الإتجار بالبشر.  كما تهدف المبادرة الى تعزيز الشراكات مع منظمات المجتمع المدني، للتكامل مع دور الحكومات وذلك بغية الاستفادة من برامج وأنشطة بناء القدرات التي تهدف اليها المبادرة.  وفي إطار المبادرة تم الاتفاق على اعداد خطة تحرك لتنفيذ توصيات المبادرة.

في ديسمبر 2011 نظمت الجامعة العربية الملتقي العلمي "نحو استراتيجية عربية شاملة لمكافحة الإتجار بالبشر".

بعض من النقاط التالية تم مناقشتها نحو اعداد الاستراتيجية العربية:

• المنطقة العربية مستهدفة في الأنشطة غير القانونية للإتجار بالبشر.

• النظم القانونية العربية تختلف من ناحية تجريمها لا نشطة الإتجار بالبشر، بالإضافة الى ذلك انه لا توجد بروتوكولات موحدة تتعلق بحماية المجتمع ولا يوجد تنسيق قضائي.

ولذا فانه يُقترح للاستراتيجية ان تلبي وتسد النقص في الثغرات الموجودة. الاستراتيجية المقترحة تعنى ايضا بالمساهمة في تعزيز الأمن، الاستقرار والحماية لحقوق الإنسان في المنطقة

بعض من التوصيات التي توصل اليها الملتقى العلمي تضمنت التالي:

• الاتفاق على تطوير الجوانب العامة (المرجعيات) لاستراتيجية عربية لمكافحة الإتجار بالبشر

• إدراج كافة المبادرات العربية في إطار الجامعة العربية.

• تشكيل وحدة لمكافحة الإتجار في البشر في الجامعة العربية ويُعهد الى تلك الوحدة التنسيق لكل المبادرات والإشراف على تنفيذ الاستراتيجية العربية.

• التشجيع على بذل الجهود لتطوير نموذج تشريعي عربي لمكافحة الإتجار بالبشر.

• دعم تنفيذ المبادرة العربية لبناء القدرات في مجال مكافحة الإتجار بالبشر والتشجيع على تطوير استراتيجيات مماثلة. 

4.     أهداف التشاور الإقليمي الأول لمكافحة الإتجار بالبشر:

• تعزيز التشاور الإقليمي وتأسيس اليات إقليمية لتنفيذ المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لتنفيذ المبادرة العربية وفقاً للنهج القائم على حقوق الإنسان في مكافحة الإتجار بالبشر.

• تحديد الفجوات والاحتياجات التدريبية الضرورية للاستجابة لمكافحة الإتجار بالبشر.

5.     برنامج التشاور الإقليمي:

 اليوم الأول:

• مقدمة للنهج القائم على حقوق الإنسان في مكافحة الإتجار بالبشر والمبادئ التوجيهية التي اصدرها مكتب المفوض السامي لحقوق الأنسان.

• استعراض لأخر المستجدات الخاصة بالخطة العربية لمكافحة الإتجار بالبشر.

• الإطار الدولي لمكافحة الإتجار بالبشر، واستعراض لالتزامات دول الإقليم لمكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر.

• تحليل لوضع الإتجار بالبشر من منطلق حقوق الإنسان.

• استعراض للمبادرات الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر.

اليوم الثاني:

• استعراض للمبادرات الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر ..... مواصلة.

• تحليل للفجوات المعرفية وتحديد للأولويات فيما يتعلق ببناء القدرات الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر.

• تطوير إطار عام للبرامج التدريبية الإقليمية للنهج القائم على حقوق الإنسان في مكافحة الإتجار بالبشر.

في سياق التشاور الإقليمي سعى المشاركون الى مناقشة آلية تقوية المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في مكافحة الإتجار بالبشر إضافة إلى الاطلاع على آلية تطوير الاستراتيجية العربية لمكافحة الإتجار بالبشر والتي تعمل عليها جامعة الدول العربية، إضافة إلى كيفية تأسيس مقاربة لاحترام، وحماية وتعزيز حقوق الضحايا.

6.     توصيات:

توصيات المشاركين والبيان الختامي:

اختتمت ورشة العمل التشاورية أعمالها بمجموعة من التوصيات لتعزيز إدماج المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في مكافحة الإتجار بالبشر في المنطقة العربية.

في مجال تعزيز جهود مكافحة الإتجار بالبشر، أوصى المشاركين بضرورة تصديق الدول العربية على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بالإضافة الى دعم الدول العربية للاستراتيجية العربية لمكافحة الإتجار بالبشر مع ضمان انسجام الاستراتيجية مع الاستراتيجيات الوطنية. والتأكيد على أهمية المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في مكافحة الإتجار بالبشر، كما أكد المشاركين على ضرورة ادماج المبادئ التوجيهية الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ضمن الأنشطة الخاصة بمكافحة الإتجار بالبشر.

في مجال الوقاية والمنع، رأى المشاركين ضرورة الانسجام بين السياسات العامة المتعلقة بمنع الإتجار بالبشر مع السياسات والبرامج ذات الصلة بمكافحة أنشطة الهجرة ومنع الجريمة والتعليم والتوظيف والصحفة وحماية حقوق الإنسان بشكل عام. وفي ذات السياق اشار المشاركين الى ضرورة التصدي للعوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية وغيرها من العوامل التي تجعل الناس عرضة للإتجار، كما نوه المشاركين الى استحضار البعد الديني والأخلاقي في الجهود الرامية لمكافحة الإتجار بالبشر.

في دور المؤسسات الإعلامية، ضرورة ان تلعب المؤسسات الإعلامية دور في التوعية بخطورة الإتجار بالبشر كونها أحد أشكال انتهاكات حقوق الأنسان، مع اهمية مراعاة الحقوق الأساسية للضحايا في سياق التغطية الإعلامية بالإضافة الى تدريب الكوادر الإعلامية للعمل على قضايا الإتجار بالبشر.

في مجال التعليم والبحث العلمي، تشجيع اجراء البحوث العلمية والدراسات المتخصصة لدراسة وتحليل ظاهرة الإتجار بالبشر مع ضرورة ادراج ظاهرة ومفاهيم الإتجار بالأشخاص ضمن المناهج الدراسية في الدول العربية، مع تعزيز انشاء العيادات القانونية في كليات الحقوق لبناء القدرات المهنية لطلاب الحقوق.

في مجال الإعداد والتدريب، التركيز في إعداد وتطوير البرامج التدريبية على مقاربة حقوق الإنسان بجانب المقاربات الأخرى في مجال العدالة الجنائية، بالإضافة الى تطوير مهارات العاملين في مجال العدالة الجنائية في مجالات التحقيق والاتهام والمحاكمة في قضايا الإتجار بالبشر.

في مجال حماية الضحايا، مراعاة الا تؤثر التدابير التشريعية المتعلقة بمكافحة الإتجار بالأشخاص سلبا على حقوق الإنسان الأساسية، وضرورة إدماج الضحايا في المجتمع من خلال مراعاة مجموعة المبادئ التوجيهية التي وضعها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن مكافحة الإتجار بالأشخاص من خلال مقاربة قائمة على حقق الإنسان. كما يوصي المشاركين بضرورة ايلاء اهمية قصوى للأشخاص ذوي الإعاقة من ضحايا الإتجار بالأشخاص.

في مجال التنسيق والتعاون، تعزيز التشاور الإقليمي لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الإتجار بالبشر والمبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر من خلال تطوير أليات التعاون مع الجهات الإقليمية والدولية. وضرورة تعزيز التعاون الأمني والقضائي بين الدول العربية لمواجهة عصابات الإجرام المنظم والتأكيد على الدور الحيوي الذي تلعبه وحدة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص بجامعة الدول العربية، وضرورة بناء قاعدة بيانات معلوماتية لتحديد أنماط وحالات الإتجار بالبشر في المنطقة. 

الاستفادة من الخبرات العربية، ضرورة الاستفادة من الخبرات العربية عند وضع الخطط والسياسات والاستراتيجيات المتعلقة بمكافحة الإتجار بالأشخاص وعند تنفيذ البرامج التدريبية وهذا يتطلب إعداد سجل وثائقي خاص بالخبراء العرب المتخصصين والمعنين بقضايا الإتجار بالأشخاص للاستفادة من خبراتهم المتراكمة في هذا المجال.