الدورة التدريبية الإقليمية الأولى حول مفاهيم وآليات حقوق الإنسان

دورة "امين مكي مدني"

7-10 أيلول/ سبتمبر 2020


في الفترة من 7 إلى 10 سبتمبر 2020، شارك مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية (UNTDC) ومفوضية حقوق الإنسان في السودان بالاشتراك مع معهد جنيف لحقوق الإنسان في تنظيم برنامج تدريبي افتراضي لمنظمات المجتمع المدني وممثلون من 15 دولة عضو في المنطقة العربية.

 كان الغرض من البرنامج التدريبي هو تعزيز فهم آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة كجزء من جهود المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتعزيز مشاركة المجتمع المدني مع نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. كما نُظم البرنامج التدريبي تكريماً للراحل أمين مكي مدني، الذي عمل ممثلاً للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في فلسطين، وممثلها الإقليمي في بيروت. حضر التدريب 27 مشاركًا (18 أنثى و 9 ذكور) من الجزائر وتونس والمغرب وليبيا والسودان ومصر والعراق وسوريا واليمن والبحرين والكويت وموريتانيا وعمان والمملكة العربية السعودية وفلسطين.

خلال الأيام الأربعة، تم تعريف المشاركين بالتطور التاريخي لحقوق الإنسان داخل منظومة الأمم المتحدة. مصطلحات ومفاهيم حقوق الإنسان؛ مقدمة لمحتويات وأدوات نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛ اتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان؛ لمحة عامة عن آليات عمل وطرائق هيئات المعاهدات؛ مجلس حقوق الإنسان؛ الاستعراض الدوري الشامل كأحد أدوات تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛ ومقدمة عن الإجراءات الخاصة.

علاوة على ذلك،  تم تعريف المشاركين بآليات حقوق الإنسان الإقليمية والوطنية، ومؤشرات حقوق الإنسان ودور منظمات المجتمع المدني في مشاركتها مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وقال مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية الدكتور عبد السلام سيد أحمد بأن الهدف من الدورة الإقليمية يتمثل في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز المشاركة الفعالة للمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان وتقوية تأثيرها في المناقشات وتمكينها من المشاركة الكاملة والفعالّة مع التركيز بشكلٍ خاص على آليات حماية حقوق الإنسان.

 وأشار مسؤول المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالسودان مازن شقورة الى أن برنامج الدورة التدريبية يتفاعل مع آليات الحماية الدولية والإقليمية والوطنية ويقدّم إطاراً عملياً يهدف إلى رفع قدرات المدافعين/ات عن حقوق الإنسان وتنمية قدراتهم/ن من أجل ترسيخ النهج الشامل لحقوق الإنسان وتعزيز معرفة أصحاب الحقوق بحقوقهم.