عُقد منتدى الأمم المتحدة الإقليمي لآسيا الخاص بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان )منتدى آسيا) في الفترة من 19-20 أبريل 2016 في الدوحة، قطر. نظم من قبل الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال (فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان) بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة (مفوضية حقوق الإنسان).

جذب منتدى آسيا حوالي 400 مشارك من 60 بلدا مع برنامج شمل 30 جلسة مختلفة. وقد تضمن البرنامج الآتي:

  • جلستين عامتين رفيعتي المستوى (افتتاح واختتام).

  • أربع جلسات تدريبية.

  • 20 جلسة موازية من قبل الفريق العامل ومفوضية حقوق الإنسان بقيادة الولايات المتحدة.

  • أربعة جلسات جانبية نظمت من قبل أصحاب المصلحة الخارجيين.

ركز برنامج منتدى آسيا على الركائز الثلاث المشكلة للمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وهي:

واجب الدولة في حماية حقوق الإنسان من آثار الأعمال التجارية ذات الصلة.

مسؤولية الشركات عن احترام حقوق الإنسان.

الحاجة إلى علاج فعال لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بالأعمال التجارية.

خلال المؤتمر الذي استمر ليومين، بحث المشاركون القضايا التجارية البارزة والمتعلقة بحقوق الإنسان في جميع أنحاء آسيا، وحددوا المناطق على المستوى الوطني حيث لا بد من العمل المتسارع من الدول والشركات لمنع ومعالجة الضرر المتصل بحقوق الإنسان الخاص بالأعمال التجارية.

ومن القضايا البارزة التي تم التطرق إليها:

  • حقوق العمال المهاجرين.

  • آثار استملاك الأراضي على نطاق واسع.

  • سلاسل التوريد في قطاع الملابس.

  • عمل الأطفال الجبري والاتجار بالبشر.

  • الوصول إلى علاج من خلال الآليات القضائية وغير القضائية.

  • الأحداث الرياضية الضخمة.

  • المدافعون عن حقوق الإنسان.

  • حقوق المرأة في سياق الأعمال.

  • حقوق الشعوب الأصلية.

كما ناقش المشاركون أيضا التطبيق الوطني والإقليمي لقضايا الأعمال التجارية العالمية وحقوق الإنسان، مثل خطط العمل الوطنية، التقارير، العناية الواجبة، وإشراك أصحاب المصالح المتعددة، ودور الدولة كفاعل اقتصادي.

ونظرا لتنوع المسائل عبر قارة آسيا التي تمتد من المملكة العربية السعودية في غرب آسيا، إلى إندونيسيا في جنوب شرق آسيا، واليابان في شرق آسيا كانت بعض الجلسات تضم جلسات إقليمية فرعية، و / أو التركيز القطاعي القائم على الحقوق من أجل دراسة المشاكل وتحديد الحلول بطريقة ملموسة.

 

​