لقاء تشاوري حول تطوير المواد التعليمية لتعزيز حقوق الانسان في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية

 

نظم مركز الأمم المتحدة للتدريب وتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية اجتماع تشاوري إقليمي لمدة يومين. كان الهدف الرئيسي من الاجتماع هو نشر ثقافة وتعزيز قيم حقوق الإنسان من خلال نظام التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أساس القيم العالمية لحقوق الإنسان. تألف الحضور من 17 مشاركا من نشطاء حقوق الإنسان وممثلين عن وزارات التربية والتعليم في كل من قطر وعمان والأردن وفلسطين والمغرب وتونس والسودان.

أهداف اللقاء التشاوري:

• الوقوف على المبادرات الناجحة في تطوير برامج تعليم حقوق الإنسان على المستوى الوطني.

• تحديد مرتكزات البرامج الوطنية من ناحية قيم حقوق الإنسان المدرجة في المواد التعليمية.

• تحديد احتياجات المبادرات الوطنية الخاصة بتعليم حقوق الإنسان.

المواضيع التي تم تغطيتها في اللقاء التشاوري:

تم تحديد مجموعة من الموضوعات لمناقشتها في إطار اللقاء التشاوري بغية تحقيق الاهداف اعلاه:

• تعليم حقوق الإنسان ومبادرات الأمم المتحدة.

• استعراض لمبادرات تعليم حقوق الانسان على المستوى الوطني والإقليمي.

• مناقشة جودة المواد التعليمية من ناحية المحتوى والمضمون.

• مدى الحاجة الى مواد تدريبية جديدة في مجال تعليم حقوق الانسان.

• تحديات ادماج مفاهيم حقوق الانسان في المناهج التعليمية الرسمية.

• استراتيجيات ووسائل التعاون في مجال تطوير تعليم حقوق الانسان في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

شارك في افتتاح اللقاء التشاوري الأستاذة أسماء خضر الامين العام للجنة الوطنية للمرأة في الاردن وفريد حمدان من مركز الامم المتحدة، أشار السيد حمدان الى الغرض من البرنامج التدريبي وذلك بعد التعريف بمركز الامم المتحدة للتدريب والتوثيق، حيث تم تأسيسه بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة وهو جزء من المفوضية السامية لحقوق الانسان ويغطي 25 دولة، منوها الى صلاحياته المتمثلة في بناء القدرات والعمل على التوعية بحقوق الانسان الواردة في المعايير الدولية.

ومن ناحيتها اشارت الاستاذة أسماء خضر مستعينة ببيان اليونسكو الى ان الحرب تبدأ في عقوق البشر والحد منها يبدأ في عقول البشر، وان حجر الاساس يكمن في تعليم حقوق الانسان. وقد نوهت الى ان التغيير في المناهج المدرسية في العالم العربي بطيء وفيه صعوبات وينبغي تسهيل توطين حقوق الانسان. واشارت الى ان التمسك بالمعايير العالمية لحقوق الانسان يفيد جدا وفي نفس الوقت لا بأس من استخدام المخزون الثقافي العربي في تعزيز قيم حقوق الانسان.

التحديات التي تواجه تعليم حقوق الإنسان في المنطقة:

• الفكر المعادي لحقوق الإنسان.

• ضعف الإرادة السياسية.

• ضعف انخراط الفاعلين التربويين في تعليم حقوق الإنسان.

• عدم وجود ضمانات تلزم باحترام حقوق الإنسان.

• عدم ملائمة البيئة المدرسية لتعليم حقوق الإنسان.

• قلة المواد التعليمية الخاصة بتعليم حقوق الإنسان.

• قلة الموارد المالية لدعم برامج تعليم حقوق الإنسان.

• ضعف التنسيق والتشبيك مع المؤسسات والهيئات ذات العلاقة.

• نقص البرامج التدريبية الخاصة بحقوق الانسان للمعلمين.

• نقص البرامج التكوينية للمعلمين على التربية على حقوق الإنسان.

• معارضة بعض القوانين لمبادئ حقوق الإنسان.

• غياب آليات لتفعيل وإعمال المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

• غياب أدوات التقييم والمتابعة لبرامج التربية على حقوق الإنسان.

• عدم وضع التربية على حقوق الإنسان ضمن أولويات صناع القرار.

الاستراتيجيات:

توسيع قاعدة المدافعين عن حقوق الإنسان، وتكوين مجموعات ضغط لتدعيم الارادة السياسية، من خلال توضيح الآثار الإيجابية للتربية على حقوق الإنسان.

تذكير الحكومات بمسؤولياتها في مجال التربية على حقوق الإنسان.

الرد على الفكر المعادي لحقوق الإنسان من خلال مقاربة ثقافة حقوق الإنسان مع الموروث الثقافي بالحوار وقبول الاختلاف.

حسن استثمار الخصوصيات الثقافية لخدمة حقوق الإنسان الكونية والتربية عليها.

العمل على برامج توعوية تستهدف المؤثرين في تشجيع الفكر المعادي لحقوق الإنسان.

انشاء صندوق خاص للتربية على حقوق الإنسان، بالشراكة مع الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني الوطنية والدولية.

​