المنتدى الإقليمي حول حماية الحق في التعليم في ظروف النزاعات المسلحة وانعدام الأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

 

​نظّم مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية (مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الدوحة – قطر) بالتعاون مع مؤسسة حماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام الأمن – إحدى برامج مؤسسة التعليم فوق الجميع بعنوان «حماية الحق في التعليم في ظروف النزاعات المسلحة وانعدام الأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، في البحر الميت بالأردن من ۱٩ – ٢۱ يناير ٢٠۱٤، شارك في المنتدى الاقليمي ۱٠٤ أشخاص من ٢٤ بلداً (تشمل ۱٩ من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا).

وكان من ضمن المشاركين في المنتدى صانعي قرار ومستشارين قانونيين من وزارات التربية والتعليم ووزارات العدل والخارجية وحقوق الإنسان وكذلك منظمات غير حكومية (مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجامعة الدول العربية) ومنظمات مجتمع مدني وهيئات ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وأكاديميون وتربويون وقانونيون ومحامون من مؤسسات حقوق الإنسان الإقليمية وكذلك بعض منظمات الأمم المتحدة مثل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

حقق المنتدى نجاحاً باهراً، حيث تم تغطيته من قِبَل حوالي ٢٠ محطة تلفزيونية وجريدة محلية ودولية، حيث تمكن المنظمون ولأول مرة في المنطقة جمع هذا الكم المرموق ورفيع الشأن من أصحاب المصالح في مؤسسات ومنظمات محلية ودولية حكومية وغير حكومية بالإضافة إلى أفراد ناشطين في المجال لمناقشة حماية الحق في التعليم في ظروف النزاعات المسلحة وانعدام الأمن.

الأهداف الرئيسية للمنتدى تمثلت في:

• عرض نتائج الدراسة الاستطلاعية ونتائجها والتوصيات الناجمة عنها.

• تقديم الدليل القانوني لمؤسسة حماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام الأمن بعنوان «حماية التعليم في ظروف النزاعات المسلحة وانعدام الأمن: دليل قانون دولي» الذي تم إصداره في عام ٢٠۱٢ والذي يوفر تحليل مفصل لنطاق القانون الدولي (القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الجنائي الدولي والقانون الإنساني الدولي) ذات الصلة بحماية التعليم في ظروف النزاعات المسلحة وانعدام الأمن.

• تسليط الضوء على الانتهاكات ذات الصلة بالتعليم في الدول التي تتأثر بالنزاعات المسلحة وانعدام الأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونشر الوعي بين المشاركين بشأن الحاجة لحماية الحق في التعليم في هذه الظروف.

• تقييم السياسات والقوانين والاجراءات التي تحمي التعليم في ظروف النزاعات وانعدام الأمن وتطبيقها في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

• تبادل الاستراتيجيات والاطلاع على الخبرات والجهود المبذولة بغية حماية الحق في التعليم في ظروف النزاعات المسلحة وانعدام الأمن والاستفادة من تجارب الآخرين.

• تشجيع المشاركين على تقديم الاستراتيجيات التي يمكن اتباعها والتوصيات اللازمة للمساهمة في الحد من الانتهاكات ذات الصلة بالتعليم في ظروف النزاعات المسلحة وانعدام الأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

• إنشاء شبكة لأصحاب المصالح والتي تعمل على حماية التعليم في ظروف النزاعات المسلحة وانعدام الأمن.

كلمات الافتتاح:

قام بإلقاء كلمات الافتتاح كل من الدكتور كيشور سينغ – مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في التعليم – الأستاذة أسماء خضر – الأمين العام للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وعضو سابق في  فريق الشخصيات البارزة المعني بالعلاقات بين الأمم المتحدة والمجتمع المدني – الدكتور العبيد أحمد العبيد – مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية – والدكتورة ماغريت سنكلير – المديرة المؤقتة لمؤسسة حماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام الأمن.

وقد ترأس الجلسات عدد من الخبراء المرموقين في مجال حقوق الإنسان، كما ساهم العديد من المشاركين والمشاركات من ممثلي المؤسسات والمنظمات الحكومية والغير حكومية المحلية والدولية البارزين ونخبة من الخبراء المستقلين في مجال التعليم وحقوق الإنسان.

الجلسات الموضوعية:

في اليوم الأول من المنتدى، أ. كريستن هاوسلر – مساعدة زميل باحث في المعهد البريطاني للقانون الدولي والمُقارن، قدمت عرضا عن حماية الحق في التعليم في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي في سياق مطبوعة مؤسسة حماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام الأمن تحت عنوان: «حماية التعليم في ظروف النزاعات المسلحة وانعدام الأمن: دليل قانون دولي».

من ناحية أخرى، أ. فريد حمدان – مسؤول حقوق الانسان في مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية - للمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قدم عرضاً عن حماية الحق في التعليم في ظروف النزاعات المسلحة وانعدام الأمن في إطار النظام الإقليمي لحقوق الإنسان - المواثيق العربية والأفريقية - التي تحمي الحق في التعليم في ظروف انعدام الأمن والصراعات المسلحة.

الدكتور محمد ذنيبات – وزير التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية، تطرق إلى الجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية في توفير التعليم للطلاب اللاجئين كما أعرب عن الحاجة إلى إنشاء مجتمع دولي خال من العنف، بالاعتماد على الحوار والتفاهم المتبادل، وتعزز العدالة والمساواة التي تعتمد على إنشاء والحفاظ على أنظمة التعليم قوية.

 أ. يسرا دياب – مديرة المشروع في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان  قدمت عرضا للنتائج والحقائق التي توصلت إليها «الدراسة الاستطلاعية حول الانتهاكات المرتبطة بالتعليم في الدول المتأثرة بالنزاعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، حيث أن الدراسة هدفت إلى (i) توضيح انتهاكات القانون الدولي ذات الصلة في التعليم في المنطقة، (ii) توضيح التأثيرات المتأتية من هذه الانتهاكات، (iii) تحديد وتقديم توصيات بشأن المقاربة الإقليمية المناسبة للرد قانونياً على الانتهاكات ذات الصلة بالتعليم وأصحاب المصالح الرئيسيين والذين سيستجيبون للبرنامج. 

وعلاوة على ذلك، أعلنت خطة المنظمين لتوفير منح مالية لخمس منظمات من المجتمع المدني لتطوير الأنشطة التي من شأنها أن تساعد على حماية الحق في التعليم في مناطق النزاع.

في اليوم الثاني، قدم السيد علاء شلبي الأمين العام في المنظمة العربية لحقوق الإنسان في مصر عرضاً عن الإنذار المبكر وتدابير الوقاية من انعدام الأمن والصراعات المسلحة، في حين قدم الدكتور عبد السلام سيد أحمد عرضاً عن دور منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في حماية الحق في التعليم.

بعد ذلك، تم إنشاء مجموعات عمل لمناقشة المواضيع التالية:

• سد الفجوة ما بين القانون الدولي والقانون الإقليمي.

• تقييم القوانين والسياسات التي تحمي التعليم في دول مختلفة في منطقة الشرق الأوسط.

• المُساءلة الإقليمية والمحلية للممارسات: الاستراتيجيات المستقبلية لحماية حق التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وعلاوة على ذلك، كانت هناك عروض من وزارة التربية والتعليم اليمنية، والمعهد العربي لحقوق الإنسان، وجمعية الأمل العراقية، ومؤسسة المستقبل وصندوق إنقاذ الطفولة، والأونروا واليونسكو والمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على الدروس المستفادة - التحديات والنجاحات والممارسات الجيدة - لحماية الحق في التعليم 

في اليوم الثالث، كان التركيز على تطوير الشبكات الوطنية والإقليمية والشراكات، وعلى صياغة توصيات المنتدى. وقدمت السيدة كورتني اروين عرضاً عن تجارب التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات (GCPEA)، قدم السيد رفعت صباح عرضا عن تجارب الحملة العربية للتعليم للجميع وهي شبكة إقليمية مقرها في فلسطين؛ وقدمت السيدة أمينة كليت عمل مؤسسة اقرأ التي مقرها في لبنان. 

د. العبيد احمد العبيد – مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق، قدم مرة أخرى عرضا عن أهمية تطوير شبكات أصحاب المصالح الإقليميين، في حين قدم د. عبد المتعال قرشاب – المدير العام للمعهد الإقليمي لتنمية المجتمع المدني – كلية شرق النيل – السودان عرضا عن تحديد استراتيجيات لدعم وتشجيع حماية الحق في التعليم في سياق انعدام الأمن والنزاعات المسلحة.

خُصصت الجلسة الأخيرة من اليوم الأخير لوضع استراتيجيات وتوصيات لحماية الحق في التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في هذه الجلسة، تم تقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات، وتم الطلب منهم وضع توصيات التي تندرج تحت الفئات التالية:

• البحث والتوثيق

• التشبيك وبناء الشراكات

• زيادة التوعية والحملات

نتائج المنتدى:

استنادا إلى مجموعة واسعة من المناقشات وردود الفعل خلال المنتدى، أثيرت عدة من الأولويات والاهتمامات الإقليمية بشأن الموقف العام تجاه وشروط حماية الحق في التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتشمل ما يلي:

• عدم وجود وثائق موثوقة وشاملة وواقعية عن الانتهاكات المتعلقة بالتعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛

• هناك المزيد من التركيز على منع الانتهاكات المرتبطة بالتعليم فضلاً عن الاستجابة لهذه الانتهاكات عَقِبَ حدوثها؛

• لا يعتبر التعليم، حاليا، أولوية من جانب سلطات الدولة في المنطقة خلال فترات انعدام الأمن والنزاع المسلح في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛

• هناك نقص في الأدوات العملية بشأن كيفية تنفيذ الأطر القانونية لحماية الحق في التعليم؛ و

• نوعية التعليم المقدم في المناطق المتضررة من النزاع؛ التعليم هو إما من نوعية رديئة أو يُستَغَلْ كأداة لغرس وبث تعاليم ومعتقدات تتنافى مع مبادئ ومفاهيم المساواة والحرية والديمقراطية.

الخطوات المقبلة في مشروع التعليم فوق الجميع:

• سوف يقدم كل من مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية (مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الدوحة – قطر) ومع مؤسسة حماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام الأمن، منح مالية لخمسة من منظمات المجتمع المدني للمساعدة على خلق وتطوير أنشطة تعزز وتحمي الحق في التعليم.

• مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية (مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الدوحة – قطر) ومع مؤسسة حماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام الأمن، سوف يقوموا بنفسهم بالانخراط في العمل على بناء و / أو تيسير إنشاء شبكة من أصحاب المصلحة ملتزمة بحماية الحق في التعليم.

• العمل مع المشاركين لدعم وتسهيل تنفيذ توصيات المنتدى الإقليمي حول حماية الحق في التعليم في ظروف النزاعات المسلحة وانعدام الأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

• سوف يعمل مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية على تصميم وتطوير موقع على شبكة الانترنت مخصص لحماية الحق في التعليم في ظروف النزاعات المسلحة وانعدام الأمن في مشروع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

• استنادا إلى التعليقات الواردة على الدراسة الاستطلاعية وعلى آخر مداولات المنتدى، لن يتم إجراء أي تعديلات أخرى على الدراسة.