محتوى الصفحة
برعاية سمو الأميرة بسمة بنت طلال، نظم مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق بالتعاون مع مديرية الأمن العام في الأردن من تاريخ 5 – 6 يونيو/ حزيران ورشة العمل الإقليمية حول المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في مكافحة الاتجار بالبشر. هدفت الورشة التدريبية إلى تعريف المشاركين بالمبادئ التوجيهية والمبادئ الموصي بها لمكافحة الإتجار بالبشر وكيفية تطبيقها في الواقع العملي. وحضر ورشة العمل عدد مشاركين من 18 دولة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا ويمثلون عدد المؤسسات الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر ومن أفراد الشرطة والمكلفين بإنفاذ القانون بالإضافة الى طاقم من مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في كل من جنيف والدوحة.
في كلمتها الافتتاحية أشارت سمو الأميرة بسمة الى مدى اهتمامها بمكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر بالتأكيد على قضيتين "القضية الأولى تتعلق بظاهرة الإتجار بالبشر حسب النوع الاجتماعي والذي يعتبر شكلا من أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، إذ تشير الإحصاءات إلى أن الغالبية الساحقة من الذين تعرضوا للإتجار هم من النساء والأطفال". وفي تعليقها على ظاهرة الاتجار قالت "هذه آفة وجريمة عالمية تتجاوز الحدود والحواجز ولا توجد أية دولة في العالم بمنأى عنها، أو يمكن ان تكون محصنة ضدها، ومن يعتقد ان دولنا العربية محصنة ضدها يعيش في وهم كبير" اما القضية الثانية " فتتعلق بالشبات الذين يهاجرون الى خارج بلدانهم بصورة غير شرعية لتحسين ظروفهم المعيشية الصعبة".
وفي كلمتها الافتتاحية أشارت السيدة منى رشماوي رئيس إدارة سيادة القانون ومنع التمييز في مكتب المفوض السامي إلى الجهود الدولية والتطور في مكافحة الجريمة، حيث اشارت الى انه "خلال العقود الماضية بدأت مسألة الاتجار بالأشخاص تتصدر اهتمام المجتمع الدولي، وتحول الاهتمام بها من مجرد كونها فعل جنائي إلى اعتبارها انتهاكا لحقوق الانسان" ومن ناحية أخرى أشارت إلى جهود مكتب المفوض السامي من خلال اصدار المبادئ التوجيهية والمبادئ الموصى بها لمكافحة الاتجار بالأشخاص والتي تهدف الى تعزيز وتيسير إدماج منظور حقوق الإنسان في القوانين والسياسات المناهضة للإتجار بالأشخاص" وفي اطار البرنامج التدريبي تم تزويد المشاركين بالوسائل العملية لتطبيق المبادئ التوجيهية في أنشطة مكافحة الإتجار بالأشخاص من خلال التركيز على: أولوية حقوق الإنسان، منع التمييز، حماية الضحايا، مساعدة الضحايا والتحقيق في قضايا الإتجار بالبشر.