بالتعاون مع إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية – تونس، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في تونس، نظم مركز الأمم المتحدة للتدريب برنامجا تدريبا حول مكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص في تونس وفي الفترة من 26 إلى 27 نوفمبر 2012. خصص اليوم الأول من الفعالية التدريبية لتنظيم ندوة عامة حول أنماط وظاهرة الاتجار بالأشخاص في تونس، وشارك في اليوم الأول عدد من المسؤولين الحكوميين والنشطاء في المنظمات غير الحكومية والذين أبدوا وجهات نظرهم فيما يتعلق بظاهرة ونمط الإتجار بالأشخاص في تونس. وقد خصصت فعاليات اليومين الثاني والثالث من البرنامج لتنظيم ورشة عمل تدريبية ركزت على بناء القدرات المتعلقة بمكافحة الاتجار وكيفية التعامل معه من منظور حقوق الإنسان وذلك من خلال تقديم المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في مكافحة الإتجار بالأشخاص، وكذلك بناء القدرات في كيفية تطوير الخطة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص. في إطار البرنامج التدريبي عمد مركز الأمم المتحدة إلى مشاركة ودعوة ممثلين عن اللجان الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر في كل من دولة الأمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية بغرض تبادل التجربة والمعرفة في كيفية بناء الجان الوطنية والتشريعات الناظمة لعملها، وإعداد خطط العمل وكيفية تنفيذها على المستوى الوطني بالتناغم والانسجام مع الخطة العالمية لمكافحة الإتجار بالبشر. وعلاوة على ذلك وفي سياق البرنامج التدريبي تم مناقشة حالات عملية للأشكال المختلفة لا نماط وأشكال الإتجار بالبشر في تونس استنادا إلى التجارب والأحداث التي واجهها وتعامل معها المكلفين بإنفاذ القانون في وزارة الداخلية التونسية. إضافة إلى كيفية تطوير الخطة الوطنية التو​نسية استنادا إلى المبادئ المتعلقة الوقاية، الحماية، المقاضاة والتعاون الدولي. وفي سياق تطوير الخطة الوطنية أبدى المشاركون مجموعة من التوصيات المتعلقة بعدد من الخطوات لتطوير الخطة الوطنية منها:

 أولا: تحديد ضحايا الإتجار بالبشر.

 ثانيا: معاقبة وملاحظة القائمين على الإتجار بالأشخاص. ومن ناحية أخرى ضرورة تحديد حالات عملية لا نماط الإتجار وأخيرا تنظيم برنامج تدريبي متخصص في آليات الوقاية والحماية واستراتيجيات التحقيق في الإتجار. شارك في أعمال الورشة التدريبية عدد 40 متدربا يمثلون وزارات ومؤسسات حكومية مثلا وزارة الداخلية، وزارة الشؤون الخارجية، وزارة التجارة. ومن المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني شارك ممثلين عن منظمة الهجرة الدولية والمؤسسة الوطنية لمراقبة الإتجار بالبشر. اعتبرت الورشة التدريبية أحد القنوات المعلوماتية الهامة في التعريف بقضايا الإتجار بالبشر والتي سلطت الضوء على الحاجة والضرورة للإسراع في إقرار القانون الوطني لمكافحة الإتجار بالأشخاص.

 

​