تقوية وتعزيز عمل مكتب حقوق الإنسان في مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 

1.     موجز:

نُظمت ورشة العمل لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الدوحة في الفترة من 30 نوفمبر الى 1 ديمسبر2011 وذلك بمبادرة مشتركة بين كل من مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية القطرية، مكتب حقوق الإنسان بالأمانة العامة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب اسيا والمنطقة العربية، التابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية والذي يتخذ من العاصمة القطرية الدوحة مقراً له. شارك في أعمال الورشة ممثلين عن دول مجلس التعاون من المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، مملكة البحرين، سلطنة عُمان ودولة قطر، بالإضافة الى وفد يمثل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

2.     أهداف ورشة العمل:

تمثلت أهداف ورشة العمل في:

• مناقشة تقوية الية حقوق الإنسان والتي أُسست في مجلس التعاون في صيف 2011.

• الاطلاع على تجارب الأليات الاقليمية والدولية والاستئناس بتجارب تلك الاليات.

• اقتراح أفضل السبل والممارسات الفضلي لعمل مكتب حقوق الإنسان.

• مناقشة اليات ومقترحات التعاون بين كل من مكتب حقوق الإنسان ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في الدوحة.

اليوم الأول - الجلسة الافتتاحية:

شارك في اعمال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل كل من السيدة كوينغ  وا كانغ نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان والسيد مضحي العاردي مدير مكتب حقوق الإنسان بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون والسفير الشيخ خالد ال ثاني، مدير مكتب حقوق الإنسان في وزارة الخارجية لدولة قطر ممثلاً لوزير الدولة للشؤون الخارجية.

اشار السيد آل ثاني في كلمته الافتتاحية الى اهمية الورشة كونها تناقش أفضل الممارسات في الأنظمة الإقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتتزامن مع جهود دول مجلس التعاون في تأسيس مكتب حقوق الأنسان مما يمهد الطريق لتأسيس نظام اقليمي لحماية حقوق الإنسان على المستوى الخليجي. ومن جانبه اشار السيد مضحي العاردي مدير مكتب حقوق الإنسان في مجلس التعاون ان وجود مكتب حقوق الإنسان يعتبر ترجمة حقيقية لحرص قادة دول المجلس على كشف الوجه الحقيقي لدول المجلس في احترام وتعزيز حقوق الإنسان. وفي مداخلتها الافتتاحية اشارت السيدة كانغ نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان ان ورشة العمل تشكل فرصة للبحث في كيفية تعزيز جهود دول مجلس التعاون في مجال حقوق الإنسان. وأكدت على استعداد مكتب المفوض السامي لدعم الجهود المبذولة في تأسيس مكتب حقوق الإنسان في أطار الأمانة العامة للمجلس بما يعود بالفائدة على دعم منظومة حقوق الإنسان في المنطقة العربية. واكدت السيدة  كانغ على دور الأليات الوطنية في دعم التزامات الحكومات في إعمال حقوق الإنسان.

أفضل الممارسات:

من ضمن المسائل الأساسية التي تم التركيز عليها هوان يتم ترجمة الإنجازات الى مساعدة الناس على التمتع بحقوق الإنسان من خلال إعمال تلك الحقوق، وتطوير العمل مع المجتمع المدني والاستفادة من الخبرات العربية المتوفرة في الأليات الدولية. والإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة.  واتفق المشاركين في الاجتماع على اهمية نجاح المكتب في تعزيز تواجده وتحقيق الغرض من وجوده وذلك من خلال تعزيز المعرفة والوعي بحقوق الإنسان والانفتاح على الأليات الدولية والاستفادة من المناخ الذي يوفره الربيع العربي في المنطقة.

وأجمع المشاركين ايضاً على ضرورة تفادي الأخطاء التي مرت بها الهياكل الأخرى في افريقيا والعالم العربي، وضرورة ان تعكس وثائق المكتب المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ومن ضمن القضايا في الممارسات الفضلى هو ايجاد القواسم المشتركة بين الدين الإسلامي ومعايير حقوق الإنسان وتدعيم المعايير الدولية من خلال الشرعية الثقافية وهذا ينسجم مع أهمية الشريعة الإسلامية من حيث اعتبارها مكون من المكونات الثقافية لهوية المنطقة. وقد اعتبر المشاركين في النقاش أربع جوانب هامة ومقترحة لا فضل الممارسات:

• مشروع مكتب حقوق الإنسان خطوة مهمة جداً ويشكل بداية جيدة. 

• ضرورة الإسراع في اقرار الية عمل مكتب حقوق الإنسان.

• التأكيد على أهمية توسيع عمل المكتب واعطاءه الإمكانيات اللازمة.

• التأكيد على أهمية وجود الية عمل واضحة ووجود تصور خليجي لعمل المكتب.

وفي هذ السياق تم اقتراح ضرورة تركيز المكتب على الجوانب التالية:

• تكوين وتشكيل هيئة استشارية من الخبراء العرب تقدم النصح والمشورة لطاقم المكتب.

• ضرورة عقد حوارات واشراك مكونات المجتمع المدني في الإسهام في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

• ضرورة اعداد المكتب لتقرير سنوي يتضمن أفضل الممارسات على مستوى دول الخليج وتنظيم جائزة سنوية في مجال حقوق الإنسان.

• ضرورة اعادة النظر في ميثاق خليجي لحقوق الإنسان، خاصة وان المنطقة جزء من المنظومة العربية وان الحاجة للتطبيقات وليس في وجود نصوص.

• مساعدة دول مجلس التعاون في اعداد التقارير الدولية أخذا بالحسبان التوجهات الدولية في تطوير الجوانب الفنية لإعداد التقارير من تقارير تفصيلية الى تقارير تجيب على اسئلة محددة حول إعمال حقوق الإنسان.