تشاور إقليمي بشأن تطوير برنامج للماجستير في مجال حقوق الإنسان

 

1.      موجز:

نظم مركز الامم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب اسيا والمنطقة العربية (مركز الأمم المتحدة – الدوحة) اللقاء التشاوري الأول حول تطوير برامج الماجستير في مجال حقوق الإنسان في المنطقة العربية وذلك في الفترة من 21 – 22 ديسمبر 201، بيروت – لبنان. حضر اللقاء التشاوري عدد من المشاركين يمثلون العديد من الجامعات التي لديها برامج وتمنح درجة الماجستير في مجال حقوق الإنسان بالإضافة الى مشاركة ممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بدعم مبادرات تعليم حقوق الإنسان في مجال الدراسات العليا. جامعات بيرزيت – فلسطين، الجامعة الاردنية – الأردن، جامعة الحسن الثاني- المغرب، جامعة السلطان قابوس- سلطنة عُمان، جامعة الخرطوم – السودان، جامعة بيروت العربية – لبنان، المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، المكتب الإقليمي لمعهد راؤول ولينبرغ، المكتب الإقليمي للمفوض السامي – بيروت ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق، الدوحة.  

2.       خلفية:

مركز الأمم المتحدة – الدوحة، قدم ثلاث اسباب رئيسية دفعت للدعوة للقاء التشاوري:

• الحاجة الى مزيد من الكفاءات والخبرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مجال حقوق الإنسان.

• تعزيز للمعرفة المتقدمة في مجال حقوق الإنسان، اذ ان الحديث حاليا يدور عن جزئيات صغيرة في مجال المعلومات الخاصة بحقوق الإنسان.

 يؤمن مركز الأمم المتحدة بان تطوير برامج الدراسات العليا يسهم في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والثقافة الديمقراطية في المنطقة، وقد اظهرت التطورات الجارية في المنطقة الفجوة المعرفية المفقودة.

اشار المشاركين الى اسباب اضافية لأهمية اللقاء والحاجة للمعرفة وأنواع المعرفة، التعمق في المفاهيم، وبناء الجسور المعرفية والثقافية مع الأخر والعمل على تأصيل المفاهيم الموجودة من أجل التأثير على سياسات:

• الدول ومساعدة الدول على اتخاذ خطوات لتشجيع إعمال حقوق الإنسان اي مساعدة الدول على اتباع النهج الحقوقي في السياسات التنموية.

• سوق العمل ومدى حاجته الى مزيد من التفاعلات من جانب المحامين والقضاة اي التبصير بالالتزامات المترتبة على القانونين في مجال حقوق الإنسان.

• التدريب والتعليم في مجال حقوق الإنسان في المنطقة سوف يساهم في تعزيز وعي المجتمع من خلال فهم متعمق لقضايا حقوق الإنسان والذي من شأنه توفير اداة للأفراد لمعرفة حقوقهم ومسؤولياتهم وواجباتهم.

3.      أهداف اللقاء التشاوري:

تمثلت أهداف اللقاء التشاوري في:

• مناقشة سبل تحسين وتطوير برامج الدراسات العليا في مجال حقوق الإنسان.

• الاستفادة من البرامج العملية المتوفرة في الجامعات ووضع اليات للتواصل المستمر بين كافة المعنيين ببرامج الدراسات العليا.

• تحديد جوانب القوة والضعف في البرامج الموجودة وتحديد المصادر المطلوبة لتطوير البرامج.

4.       موضوعات النقاش:

استعرض المشاركين في الاجتماع تجارب تطوير برامج الماجستير في مجال حقوق الإنسان في الجامعات المختلفة، وناقشوا كذلك التحديات التي تواجه تطوير برامج الدراسات العليا في مجال حقوق الإنسان والتي تشابهت بين العديد من الجامعات، ومنها ما يتعلق بمصادر المعرفة والموارد المالية والخبرات المهنية القادرة على تطوير البرامج والمنهجيات التعليمية المستخدمة في التدريس.

جوانب القوة والضعف في برامج الدراسات العليا القائمة في مجال حقوق الإنسان:

البرامج الموجودة والتي تم تطويرها في الجامعات المختلفة تتشابه من حيث الظروف أحيانا وتتقاسم نواحي القوة والضعف احيانا اخرى وبالتالي تواجه عدد من التحديات في بعض الجوانب.

النظرة الى حقوق الإنسان، هناك رؤية متحفظة من الطلاب ترى فكرة حقوق الإنسان بانها مستوردة من الخارج وهذا يشير الي الإشكالية المتعلقة بالفكرة ومدى تقبلها من ناحية ومن ناحية اخرى يرى البعض بان فكرة وفرضية ادماج حقوق الإنسان في التعليم هو عبارة عن " غسيل دماغ" وكذلك النظرة الى القانون الدولي لحقوق الإنسان على انه " قانون كافر".  وهذا ما يشير الي ايمان البعض بتناقض فكرة حقوق الأنسان مع المعتقدات الدينية والخلفيات الثقافية السائدة. لذا من الضرورة بمكان تشجيع الطلاب على تبنى مقاربة نقدية للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مما سيسهم بتمكين الطلاب من القدرة على تطوير السياسات الخاصة بحقوق الإنسان من خلال التفاعل النقدي وكذلك من خلال ربط المفهوم النظري بالممارسة. كما ان تلك المفاهيم لابد من تعزيزها بمعرفة تختلف عن النمط التقليدي والذي يعيد ويكرر النقاش عن المواثيق الدولية وهذا يتطلب خلق جيل ينتج منظومة حقوق الإنسان، اذ ان منظومة حقوق الإنسان بحاجة لمراجعة عميقة وذلك نظرا لتراجع حقوق الإنسان وبالتالي لن يكون هناك نجاح في تبنيها بدون مراجعة نقدية، والمعرفة المتقدمة هي تلك التي تمكن الطالب من نقد المعرفة القائمة حالياً.

سوق العمل وحاجة المجتمع، البعض يرى ضرورة اعطاء الأولوية لبناء ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع اكثر من الاستجابة لحاجة السوق وتأهيل نشطاء للدخول في سوق العمل. حيث انه بدى من تجربة بعض الجامعات مثلاً ان خريجي برامج الدراسات العليا ومنها في مجال حقوق الإنسان عدد قليل يعمل من خلال مؤسسات حقوق الإنسان ويتجه الغالبية العظمي للعمل في أجهزة ومؤسسات الدولة الأخرى أو في الأجهزة الأمنية والتي غالباً ما يزعم بانتهاكها لحقوق الإنسان. بينما رأى البعض ان حاجة السوق يجب اخذها بالاعتبار مع حاجة المجتمع حيث ان السوق يعكس حاجة المجتمع. مثلا الان تعبر منظمات حقوق الإنسان عن مدى حاجتها القصوى لخبراء مؤهلين في مجال التحقيقات والتعامل مع القضايا الناشئة عن الربيع العربي فيما يتعلق بالمراقبة على حقوق الإنسان والتحقيق في الانتهاكات الناتجة عن الاحتجاجات القائمة في المنطقة العربية. 

السياسات التعليمية ومنهجيات التدريس والاهتمامات الطلابية، تتبني بعض الجامعات سياسية تعليمية لسد الثغرة بين النظرية والممارسة في مجال حقوق الإنسان وتطبيق مفهوم حرية التعبير في الجانب الأكاديمي فيما يتعلق بحرية الاختيار في المواضيع التدريسية أو منهجيات التدريس.  غالبا ما تدرس المساقات الخاصة بحقوق الإنسان بغير لغة الطلاب، وهذا ما يشير الى اشكاليتين، الأولى تتعلق بحق الطلاب في التعلم بلغتهم الأم والثاني عدم توفر الخبرات لتدريس حقوق الإنسان باللغة الأجنبية وغالباً الإنجليزية. مما يستدعى الحاجة الى الاعتماد على المدرسين من الخارج والذي لا يضمن الاستمرارية للبرامج. كما ان بعض البرامج تعاني من إشكالية احتساب الساعات الأكاديمية المعتمدة. ومن ضمن الإشكاليات التي تواجه بعض البرامج هي عدم معرفة الطلاب بها. وفي بعض الجامعات تؤثر فلسفة المنهج المتبع في تطوير منهج الدراسات العليا فيما إذا كان برنامج متداخل أو متعدد الحقول.  وهذا لا يسمح للطلاب بالاختيار وفق رغباتهم بل وفقا للمتاح، وكذلك لا تصمم البرامج للتوافق مع الواقع وهذا ما يجعلها غير قادرة على مواكبة قضايا الساعة.

المصادر المعرفية، تعاني جميع الجامعات من توفر المصادر الحديثة في مجال حقوق الإنسان من ناحية ومن ناحية اخرى توفر المصادر باللغة العربية. اذ غالبا ما تتم الترجمة لمواضيع لا تعبر عن حاجة البرامج، مع عدم وجود ترجمات خاصة بالدراسات النقدية مثلا في مجال حقوق الإنسان والتي من شأنها تطوير ملكات الطلاب في تنبي المقاربة النقدية والتحليلية في مجال الدراسة. 

التحديات، وفقا لما تم مناقشته، هناك في مجموعة من التحديات التي تواجه تطوير برامج الدراسات العليا في مجال حقوق الإنسان والتي يمكن الإشارة اليها على النحو التالي:

1. غياب مفهوم واضح للهدف من انشاء برامج الدراسات العليا.

2. اشكاليات الاعتماد الرسمي لأي نشاط أكاديمي.

3. ضعف الموارد والمتمثل في الموارد المالية، الموارد المكتبية والكوادر المؤهلة والكافية.

4. نوعية الطلاب المقبولين ودرجة التفرغ.

5. ايجاد فرص كافية ذات جودة.

6. فترة الدراسة والمدة الزمنية لا نهاء البرنامج.

7. وجود مساحة كافية من الحرية (الاستقلال الأكاديمي).

8. الاعتماد الداخلي والمؤسساتي.

9. اللغة (التوفيق بين اللغة العربية وإجادة الإنجليزية).

توصيات:

دور الأمم المتحدة في دعم برامج الدراسات العليات في مجال حقوق الإنسان، عند الحديث عن دور الامم المتحدة لابد من البحث في القيمة المضافة من دعم الأمم المتحدة.  هناك مجالات متعددة للدعم الممكن تقديمه من قبل الامم المتحدة:

• دعم المؤسسات التعليمية التي ليس لديها برامج قائمة والتي ترغب في تطوير برامجها

• دعم البرامج القائمة من خلال دعم برنامج تخصصية مثلا برنامج خاص بالمرأة، برامج خاصة بتطوير العمل والاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومساندة تلك البرامج بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

• دعم انشاء المكتبات المتخصصة في مجال حقوق الإنسان والمساهمة في انشاء مكتبة الكترونية.

• المساهمة في تعزيز التشبيك والتنسيق والمساعدة في خلق منتدى للحوار والنقاش.

آفاق تطوير مبادرة اقليمية للتعاون بين الكليات المختلفة، من ضمن المقترحات لتعزيز التعاون الإقليمي بين البرامج القائمة في المنطقة:

• تشجيع تبادل الطلبة والمعلمين.

• تبادل المعلومات بين المشاركين عن البرامج القائمة.

• توثيق العلاقة بين الأمم المتحدة والشبكة الأكاديمية العربية لتعليم حقوق الإنسان.

• تنظيم لقاء تشاوري سنوي الى جانب اللقاء التنسيقي بواسطة معهد راؤول ولينبرغ.

• دعوة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للمشاركة في اللقاءات الإقليمية الخاصة بتعليم حقوق الإنسان على المستوى الجامعي.