I-    الخلفية
في إطار التعاون بين الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (الشبكة) ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية(المركز) وعملا بمذكرة التفاهم الموقعة بينهما، لتعزيز التثقيف والتربية على حقوق الإنسان ستنظم الشبكة والمركز عدداً من الأنشطة من أجل تطوير دليل إرشادي حول "أفضل الممارسات والتجارب في المنطقة العربية في مجال التربية على حقوق الإنسان في المدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية. وذلك استنادً إلى خبرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ووزارات التربية في المدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية وعلى المبادئ والتوجيهات العملية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في هذا المجال. 
ويأتي تطوير هذا الدليل في إطار متابعة التوصيات المنبثقة عن المنتدى الحواري الإقليمي حول "مستقبل التربية والتعليم والتثقيف على حقوق الإنسان في المنطقة العربية: من أجل عقد اجتماعي جديد" والذي انعقد في القاهرة بتاريخ 18 و19 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بمشاركة ومساهمة كل الشركاء الفاعلين في مجال التربية والتربية على حقوق الانسان في المنطقة. 
كما تأتي هذه المبادرة ضمن الجهود العالمية التي تدعمها المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتنفيذ البرنامج العالمي للتربية على حقوق الإنسان في جميع القطاعات، والذي أُنشئ بموجب قرار الجمعية العامة 59/113 (10 كانون الأول/ديسمبر 2004)، والذي تضطلع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بمهمة التنسيق العالمي للبرنامج. والذي يهدف إلى تعزيز تنفيذ برامج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في جميع القطاعات وهو منظم في شكل مراحل متتابعة. مركزاً في مراحله المختلفة على إدماج حقوق الإنسان في التعليم وتدريب الفئات المستهدفة، إذ أنّه ركز في مرحلته الأولى على إدماج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في منظومتي المدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية. وفي 10 كانون الأول/ديسمبر 2004، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان (الجاري منذ عام 2005) للمضي قدماً في تنفيذ برامج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في جميع القطاعات.
كما يندرج تطوير هذا الدليل ضمن إطار الخطة الإستراتيجية المتعلقة بملف التربية على حقوق الإنسان التي وضعها المركز للمنطقة العربية المتوافقة مع البرنامج العالمي للتربية على حقوق الانسان ويقع على عاتقه مسؤولية التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المنطقة العربية وهو مكلف بتولي "القيام بأنشطة التدريب والتوثيق وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتقديم الدعم لما تبذله الحكومات ووكالات الأمم المتحدة وبرامجها والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية من جهود داخل المنطقة".

II-    الهدف العام
انطلاقاً من أن التثقيف في مجال حقوق الإنسان يعزز القيم والمعتقدات والمواقف التي تشجع جميع الأفراد على دعم الحقوق الخاصة بهم وحقوق غيرهم، ويساهم إسهاماً أساسياً في منع انتهاكات حقوق الإنسان على الأجل الطويل، ويمثل استثماراً هاماً في السعي إلى تحقيق وجود مجتمع عادل تحظى فيه جميع حقوق الإنسان لجميع الأشخاص بالتقدير والاحترام. فضلاً على أنّ المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تلعب دوراً هاماً في مجال التربية على حقوق الإنسان والمساعدة في إعداد البرامج المتعلقة بتدريس حقوق الإنسان والبحوث المتصلة بها، والمشاركة في تنفيذها في المدارس والجامعات والأوساط المهنية "كما جاء في مبادئ باريس" وأن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تلعب دوراً هاماً مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ وذلك من خلال وضع المذكرات التوجيهية والأدوات المنهجية وأفضل الممارسات والدروس المستفادة بشأن المسائل المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وانطلاقاً من توصيات منتدى القاهرة ستعمل الشبكة والمركز على تطوير دليل إرشادي حول أفضل الممارسات في مجال التربية على حقوق الإنسان في المدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية في المنطقة العربية؛ لا سيما في البرامج والمناهج اللاصفية، ثم تعميمه ونشره على كل المعنيين بالتربية على حقوق الانسان من أجل الرجوع إليه والاستناد عليه في تطوير البرامج والأنشطة بما يتماشى مع السياقات الوطنية والمحلية.   وستعتمد منهجية إعداد الدليل على جمع التجارب والخبرات من المنطقة العربية وعلى خطة عمل البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان. ثم العمل على إعداد مقترح دليل وعرضه في مرحلة لاحقة على كل الجهات المشاركة والمُساهمة في إعداد الدليل والتي شاركت في منتدى القاهرة، وذلك لتعزيز إدماج التربية على حقوق الإنسان في الأنشطة اللاصفية في المدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية في المنطقة العربية وتعزيز التعاون وبناء الشراكات بين المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ووزارات التربية.
III-    الأهداف الخاصة
1.     متابعة تنفيذ التوصية رقم 13 من توصيات المنتدى القاهرة المتعلقة بالعمل على إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في البرامج والمناهج التعليمية الرسمية وغير الرسمية ودعم تطوير استراتيجيات وطنية في مجال تعليم حقوق الإنسان ووضع آليات تنفيذية وتخصيص الموارد اللازمة لها. وذلك من خلال وضع دليل إرشادي للدول العربية يتضمن مختلف تجارب وخبرات المؤسسات الوطنية في مجال إدماج التربية على حقوق الإنسان في الأنشطة اللاصفية في المدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية وخبرات المفوضية في هذا المجال. 
2.    متابعة تنفيذ التوصية رقم 15 من توصيات المنتدى المتعلقة بإذكاء الوعي لدى التلاميذ والطلّاب بقيم التسامح والمواطنة ومناهضة خطاب الكراهية والانفتاح على مختلف الثقافات والحوار بين الحضارات؛ وذلك من خلال تفعيل استخدام النوادي والأنشطة العملية اللاصفية من أجل تعزيز إدماج التربية على حقوق الإنسان. 
IV-    خطة العمل 
تحدد هذه الورقة وضع خطة مفصلة للبدء بالمرحلة الأولى من إعداد الدليل والتي سوف تُشركُ جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والوزارات /الجهات المعنية في جميع الدول العربية، من خلال جمع أهم التجارب وأفضل الممارسات والمجهودات التي قامت بها المؤسسات الوطنية والوزارات لتعزيز مفاهيم التربية على حقوق الإنسان. ثم تبادلها مع كل الشركاء من خلال مجموعة أدوات عملية للمعلمين والمعلمات ومديري ومديرات المدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية لتطبيق التربية على حقوق الإنسان في الأنشطة اللاصفية. 
وتتمثل مراحل خطة العمل في:
1.    التواصل مع جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ووزارات التربية وإرسال استمارة أو استبيان لتجميع الخبرات وطلب إرسال خبراتهم في مجال إدماج التربية على حقوق الإنسان. 
2.    تجميع الخبرات ومراجعتها وتحليلها لتحديد العناصر المشتركة والأساليب المبتكرة وعوامل النجاح الرئيسية من قبل خبراء وفقاً للمعايير التي تعتمدها المفوضية في برنامج التربية على حقوق الإنسان (الملحق رقم 2 خطة عمل الأمم المتحدة للمرحلة الأولى من البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان) مرفق
3.    إجراء ورشة عمل عبر الإنترنت لاستنتاج التوصيات والعمل على إصدار الدليل الإرشادي أو كتيّب يحدد أفضل الممارسات ويقدم توصيات عملية للتنفيذ بالإضافة إلى خبرة المفوضية في هذا المجال. (تحدد لاحقاً كيفية إجراءها وعددها)
4.    وضع استراتيجية لنشر النتائج على أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك من خلال المنشورات وورش العمل.
5.    تشجيع وتعزيز اعتماد أفضل الممارسات على المستويين الوطني والإقليمي، والاستفادة من تأثير المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في هذا المجال.